قالوا عن الجودة

اكتوبر 2009

3

د. مجدي قاسم رئيس هيئة ضمان جودة التعليم:تأخرنا كثيراً .. ولكن البداية مطمئنة

المصدر: الأهرام العربى

بقلم:   امنية عادل

لماذا لم يستطع النظام التعليمي في مصر الوقوف في مصاف الدول المتقدمة؟ لماذا يفتقر إلي المزايا التنافسية في المكون التعليمي سواء المؤسسة التعليمية أم المعلم أم مخرجات النظام التعليمي؟ لماذا هذا التخبط الذي نستشعره جميعاً في القرارات الخاصة بالتعليم حتي أصبح بلا ملامح يعاني التخبط إن لم يكن الفشل؟
أسئلة كثيرة تفرض نفسها علي سطح الأحداث في ظل الثورة التعليمية العالمية ودخول بدائل كثيرة في عالم التعليم بفعل التطور التكنولوجي والتعليم عن بعد وغيرهما, فالمجتمع بكل شرائحه يطالب بحقه في تعليم جاد قادر علي تخريج أبناء مؤهلين لاقتحام سوق العمل محلياً وعالمياً, نحن بحاجة إلي أن يتحول التعليم إلي إضافة مثمرة تسهم في الرخاء الاقتصادي والاجتماعي وليس عبئاً لا جدوي من ورائه, لذا كان لابد من التفكير جدياً في وقفة تستند إلي خطة إستراتيجية لتطوير التعليم ما قبل الجامعي, فكان الاتجاه نحو إنشاء هيئة ضمان جودة التعليم بقيادة د. مجدي قاسم الذي لايألو جهداً للنهوض بالتعليم والمكون التعليمي ونشر الوعي التثقيفي بمعايير الجودة, لدي كل المؤسسات التعليمية لسد الفجوة بين سوقي التعليم والعمل ورغبة في النهوض المجتمعي واقتحام النظم التعليمية الدولية ولرسم الخطوات الأولي في طريق العالمية كان هذا الحوار.
القدرة المؤسسية والفاعلية التعليمية هما حجر الزاوية
في جودة التعليم
ضعف الموارد المالية وتراجع التنمية البشرية وراء تراجع جودة التعليم المتغيرات العالمية تفرض علينا النهوض بالتعليم لسد الفجوة
في سوق العمل
السوق الأوروبية ستحتاج
إلي شباب مؤهل العقد المقبل ولابد من المنافسة
بداية ما دوافع التفكير في تطبيق نظم معايير ضمان الجودة في التعليم علماً بأنها جاءت متأخرة مقارنة بالعديد من الدول الأخري؟
هناك العديد من الأسباب التي فرضت نفسها في الآونة الأخيرة والتي كان لابد من التعامل معها لحاقاً بركب التطور التعليمي في مقدمتها التحولات العالمية, التي ألقت ظلالها علي العالم كله, فبفعل الانفتاح العالمي أصبح العالم قرية واحدة يتعامل بلغة التعليم الجيد لمواكبة هذه المتغيرات, ولم تعد مجالات العمل المتاحة للخريجين مقصورة علي موطنه الأصلي بل منفتحة علي العالم الخارجي بحثاً عن فرص أكثر ملاءمة ومنفعة, لذا كان لابد من الارتقاء بالمستوي العلمي والمهاري للتواصل مع الطلب العالمي, وهذا يعطي بالطبع للدول التي لديها قوي بشرية مدربة ميزة تنافسية قد تجعلها من مصادر الدخل القومي فمثلاً دولة كالفلبين من الدول المصدرة للعمالة للخارج, وخصوصاً لدول الخليج, وهذا يدر دخلاً هائلاً مصدره تحويلات العاملين بالخارج بالإضافة إلي أن تجويد التعليم يحمي العمل الوطني من غزو القوي البشرية الخارجية, وهذا يؤكد ضرورة التأهيل البشري كأحد مقومات قيام الدول وتفوقها والذي لا يقل أهمية عن الموارد الطبيعية باعتباره صمام أمان للأمن القومي.
ولماذا تأخرنا كثيراً في الارتقاء بمستوي جودة التعليم حتي أصبحنا في المؤخرة وخارج المنافسة العالمية؟
لا أنكر أننا تأخرنا في تطبيق نظم الجودة التعليمية, ولكن هذا لا يعني إنكار جهود الدولة والتي قطعت شوطاً كبيراً في هذا الصدد لدعم ثقة المجتمع المحلي والإقليمي والدولي في مستوي الخريج المصري وإتاحة فرص عمل مناسبة في الداخل والخارج, خصوصاً أن دول أوروبا في العقد المقبل ستكون أكثراً احتياجاً للعمالة الماهرة والمدربة في ضوء التغيرات التي طرأت علي التركيبة السكانية من ارتفاع نسبة كبار السن وانخفاض العمالة من الشباب مما يجعل الفرصة سانحة لاقتحام سوق العمل الأوروبية, مما يفرض علينا مواكبة مخرجات التعليم المصري لاحتياجات السوق العالمية والتجارب السابقة والحالية تؤكد ذلك, فقد نجحت الهند مثلاً منذ عشر سنوات في تطبيق نظم جودة التعليم, وكذلك الأمر في باكستان والمشكلة كانت عندنا في كيفية إعادة صياغة الوضع التعليمي الحالي في ظل الإمكانات المتاحة والموارد المالية المحدودة لتطبيق معايير الجودة بمحوريها, وهما القدرة المؤسسية والفاعلية التعليمية إلي أن تم أخيراً تأهيل 167 مدرسة نجحت في الحصول علي شهادات اعتماد ضمان الجودة بجدارة.
إذن ما معوقات نشر هذا الفكر؟ وما الصعوبة في تعميم تطبيقه علي جميع المدارس؟
تأتي الموارد المالية في مقدمة هذه المعوقات لأن اعتماد المؤسسة التعليمية ونجاحها في تطبيق نظم الجودة يتطلب إمكانات مادية تؤهلها لتوفير معايير الجودة من مبان وكثافة طلابية ومكون بشري مؤهل ومدرب وإدارة مؤسسية داعية وتخطيط جيد للارتقاء بكل عناصر العملية التعليمية, وهذا لا يعني أننا نقلل من قيمة الموارد المالية المتاحة ولكن الأمر يحتاج إلي توافر الالتزام والاستمرار الأمثل لهذه الموارد والتنمية البشرية, باعتبارها مصدراً للرخاء الاجتماعي وتنمية العملية الإدارية بصورة مناسبة, وهذا بالطبع يأتي بعد استكمال البنية الأساسية وصيانة المباني وتنظيم الدورات التدريبية, كما أن الاتجاه نحو تطبيق ضمان الجودة لا يعني تعميمه في الوقت نفسه علي كل المؤسسات وبنفس الفاعلية والكفاءة المطلوبة, ولكن الأمر يحتاج إلي مراحل متعددة بداية من إعداد جميع متطلبات اعتماد الجودة والتدريب والتأهيل للمؤسسات التعليمية, وبالتالي نستطيع تحديد حجم الفجوة بين المأمول والواقع الحالي وهذا في حد ذاته يعد خطوة إيجابية في طريق تعميم نظم جودة التعليم وتحقيق الأهداف المرجوة منها, والتي أحصيناها في بناء أجيال متمكنة من القدرات العقلية والمهارية والعملية بسوق العمل الداخلي والخارجي وتحقيق التميز لمخرجات التعليم المصري, وكسب ثقة المجتمع والعالم الخارجي وتحسين أداء المدارس وتحقيق التنمية المستدامة.
كيف يتم تقييم المؤسسات التعليمية لتحديد مدي صلاحيتها في الحصول علي شهادة ضمان الجودة؟
إن الاعتراف والموافقة علي مطابقة المؤسسات التعليمية للمعايير القومية تتم عن طريق الهيئة القومية لضمان جودة التعليم, والتي تم إنشاؤها بالقانون رقم 82 لسنة 2006, في إطار البرنامج الانتخابي للرئيس محمد حسني مبارك والذي قدم رؤية للإصلاح الشامل لكل جوانب التعليم من خلال رفع المستوي الاقتصادي والاجتماعي والمهني للمعلم, وإنشاء كادر خاص للمعلمين, استفاد منه نحو مليون معلم كبداية لتأهيل المؤسسات التعليمية لتطبق نظم الجودة والتي تنقسم إلي محورين, الأول خاص بالقدرة المؤسسية, والثاني بالفاعلية التعليمية ويقصد بالقدرة المؤسسية تحقيق الجودة الشاملة للمؤسسة التعليمية من خلال توافر مجموعة القواعد والشروط المحددة لبيئتها التنظيمية, وإمكاناتها البشرية والمادية من خلال التركيز علي خمسة مجالات فرعية خاصة بالرؤية والرسالة التي تسعي المؤسسة لتحقيقها من خلال تفعيل عناصر المنظومة التعليمية, وتوفير القيادة المؤسسية المؤهلة والتي تؤثر بشكل واضح في جمع عناصر العملية التعليمية, ويمثل هذا المجال معايير أساسية للجودة كالتنمية المهنية للكوادر وسبل دعم عمليتي التعليم والتعلم في ظل قيادة رشيدة, والمجال الثالث, خاص بتوافر الموارد المادية والبشرية باعتبارهما عنصرين أساسيين لازمين للتطوير والمجال الرابع خاص بالمشاركة المجتمعية, كأحد العوامل الرئيسية للإسهام في تحقيق جودة الأداء , أما المجال الخامس فهو متعلق بتوكيد الجودة والمساءلة والذي يعني ممارسة جميع الإجراءات والأساليب التي تضمن للمؤسسة التعليمية الوفاء بمعايير الجودة والاستمرار في تحقيقها, أما المحور المتعلق بالفاعلية التعليمية فهو يعني تحقيق مخرجات عالية الجودة في ضوء رؤية المؤسسة التي توفر التعليم والتعلم المتميز للجميع, ويتسني ذلك من خلال أربعة مجالات فرعية وهي المتعلم والمعلم والمنهج والمناخ التربوي, فبالنسبة للمتعلم فتسعي المنظومة التعليمية جاهدة إلي إعداد مواصفات قياسية للمنتج التعليمي في ضوء ما أعدته الهيئة القومية لضمان جودة التعليم, والاعتماد من معايير لكل من القيادة المتميزة والمشاركة المجتمعية والمعلم الفعال كعناصر أساسية تسهم في استيفاء معايير جودة المتعلم الجيد.
ما مدي التعاون بين هيئة وضمان الجودة ووزارة التعليم في تحقيق معايير الاعتماد للمدارس المتميزة والارتقاء بالتعليم والتعلم؟
هناك تعاون ملحوظ بين هيئة ضمان الجودة ووزارة التربية والتعليم في هذا الصدد لتأهيل جميع مدارسها لمعايير الجودة والاعتماد بما يتناسب مع الإمكانات المتاحة, وبالفعل قد أنشأت الوزارة مكتب الجودة عام 2007, التابع لوحدة السياسات والتخطيط الإستراتيجي وهو مسئول عن متابعة تنفيذ الخطة الإستراتيجية القومية لإصلاح التعليم قبل الجامعي في مصر وتقديم الدعم الفني والمشاركة في إعداد الخطط الإستراتيجية في مديريات التربية والتعليم بجميع المحافظات, وتهيئة وإعداد المدارس للتقدم للحصول علي شهادة ضمان الجودة والاعتماد, وقد تم تأهيل أعضاء المكتب بالتدريب علي التخطيط الإستراتيجي اللامركزي .
وبدورها تقوم الهيئة بتقديم الدعم الفني لكل المؤسسات التعليمية من خلال موقعها الإلكتروني, والذي استفاد منه حوالي 450 ألف شخص وبالتالي نتوقع حدوث طفرة في مستوي المستفيدين من العاملين بمجال التعليم لاستيعاب نظم الجودة والتدريب علي طرف تنفيذها.
هل هناك خطة زمنية لتطوير التعليم ما قبل الجامعي وتعميم معايير الجودة؟
هناك تعاون وثيق بين الهيئة والوزارة لتأهيل المؤسسات التعليمية للاعتماد وضمان الجودة فنحن دائماً في انتظار تقديم الوزارة لقوائم المدارس, التي في طريقها للحصول علي معايير الجودة والتي علي أساسها يتم وضع خطة لتدريب المراجعين, ويشمل هذا كل المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية أيضاً وقد تم وضع خريطة زمنية مبدئية لتعميم ضمان الجودة علي جميع المؤسسات التعليمية حيث تحتاج إلي حوالي 8 سنوات لحصول ما يربو علي 50 ألف مؤسسة تعليمية علي ضمان جودة التعليم, ويتم التجويد لها كل خمس سنوات لضمان حفاظها علي معايير الجودة والاعتماد, يتم خلال هذه الفترة تقديم كل أوجه الدعم لهذه الموسسات لمواصلة الارتقاء التعليمي, لأن الجودة ليست استكمال أوراق فقط, ولكنها عمل متواصل من كسب المهارات والمعارف والتدريب.
وما مصادر تمويل هيئة ضمان الجودة, وهل يسمح بالتمويل الأجنبي تحت أي ظروف؟
مبدئياً تتولي الحكومة دعم أنشطة عمل الهيئة باعتبارها هيئة اقتصادية مستقلة إلي أن نصل لدرجة التوازن خلال 5 سنوات, ولا يسمح تحت أي ظروف للتمويل الأجنبي, خشية أن تكون هذه ذريعة للتدخل في المقرر التعليم 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

"مجدى قاسم": إرجاء منح "شهادة الجودة" لـ 656 مدرسة وإنذار 19 بتوقيع عقوبات

الأربعاء، 2 نوفمبر 2011 - 19:06

إرجاء منح "شهادة الجودة" لـ656 مدرسة

كتب حاتم سالم

 

قال الدكتور مجدى قاسم رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، إن الهيئة أرجأت اعتماد 634 مدرسة حكومية و22 خاصة بإجمالى 656 مدرسة، بعد تحقُّق فرق الهيئة من عدم استيفائها لمتطلبات الجودة التى حددتها الهيئة.

وأكد "قاسم"، فى تصريحاتٍ خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الهيئة وجهت إنذارا لـ19 مدرسة حصلت على شهادة الاعتماد، ثم تبيَّن من خلال زيارات المراجعة أنها قصَّرت فى تطبيق معايير الجودة بعد حصولها على الشهادة من الهيئة، مضيفاً، أن الهيئة منحت إدارات هذه المدارس مهلة زمنية لمعالجة التقصير، قبل توقيع عقوبات، تبدأ بحرمانها من قبول دفعات جديدة، وفى حالة استمرارها فى المخالفات سيتم تغيير إداراتها بالتنسيق مع مديريات التربية والتعليم بالمحافظات.

وأضاف "قاسم"، أن الهيئة قررت إرجاء اعتماد 90 مدرسة، 89 حكومية ومدرسة واحدة خاصة، بعد تكرار زيارات فرق الجودة لها والتحقق من عدم استيفائها معايير الاعتماد، وأشار إلى رفض منح شهادة الجودة لـ785 مدرسة 774 حكومية و11 خاصة، مشيراً إلى استمرار اعتماد 49 مدرسة مصنفة لـ 45 حكومية و4 خاصة.

واعتبر "قاسم"، أن نسب المدارس الحاصلة على الجودة لا تبدو قليلة كما يعتقد البعض، متابعاً: "ثقافة الجودة جديدة على مدارسنا، وبالتالى تعد النسب المتحققة حتى الآن جيدة".

وتوضح إحصاءات "الجودة والاعتماد" خلال الفترة من العام الدراسى 2008/2009 وحتى الآن تقدم 2770 مدرسة حكومية بطلب اعتماد، نجح منها 1209، فيما تقدمت 276 مدرسة خاصة للهيئة نجح منها 238، كما تظهر الإحصاءات اعتماد 270 مدرسة خلال العام الدراسى 08/2009 مصنفة لـ246 حكومى و24 خاصة، واعتماد 1440 مدرسة خلال العام الدراسى 09/2010 مصنفة لـ1330 حكومى و101 خاصة، واعتماد 889 مدرسة خلال العام الدراسى الماضى 10/2011 مصنفة لـ749 حكومى و140 خاصة، ليصل إجمالى المدارس المعتمدة خلال الـ 3 سنوات الماضية لـ2599 مدرسة مصنفة لـ2334 حكومى و265 خاصة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الهيئة تعد وثيقة المستويات المعيارية للكتاب المدرسي ودليل المعلم

صرح الدكتور مجدي قاسم رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد بأن الهيئة قد أصدرت معايير لجودة الكتاب المدرسي، وأضاف بأن ذلك الإصدار يأتي انطلاقا  من إيمان الهيئة بأن الكتاب المدرسي هو دعامة أساسية من الدعائم التي تعتمد عليها العملية التعليمية، على الأخص في المراحل الدراسية المبكرة، وأنه برغم تعدد المصادر التعليمية إلا إن الكتاب المدرسي يظل هو المرجع الذي يساعد المتعلم على تنظيم ما اكتسبه من معارف. 

وحدثنا الدكتور قاسم بأن إصدار الهيئة لمعايير جودة الكتاب المدرسي ليس الغرض منها اعتماد الكتب المدرسية وإنما هي وثيقة علمية أصدرتها الهيئة بغرض تقديمها  كأداة استرشادية لمتخذي القرار للمساعدة في تصميم وتنفيذ كتاب مدرسي يتسم بالجودة ويمثل مرجعا شاملاً ومتكاملاً للطالب، ينمي معارفه وقدراته الذهنية ويحفز قدرته على التعلم الذاتي ويمكنه من تقييم مستواه تقييما ذاتياً من خلال ما يحتويه من تطبيقات وأسئلة، إضافة إلى كونه دليلا يرشد المعلم أثناء تنفيذه لمحتوى المنهج. وكذلك تهدف الهيئة إلى تعظيم اقتصاديات الكتاب المدرسي وتقليل الفقد في نفقات إنتاجه حيث تتكلف الدولة ملايين الجنيهات سنويا يمكن توفيرها.

وأضاف قاسم أن معايير جودة الكتاب المدرسي سعت لتحقيق تلك الأهداف من خلال الاهتمام بثماني مجالات أساسية وهي:

1. تأليف الكتاب المدرسي: وهي المرحلة التي تتناول اختيار الخبراء ومواصفاتهم وتشكيل الفريق الذي سيؤلف الكتاب وكذلك المنهجية التي يتبعها الفريق بما يبرز الجوانب التطبيقية ويؤكد على الجوانب العلمية ويتيح ايجابية المتعلم ومشاركته في عملية تعلمه.
2. التصميم العام للكتاب المدرسي: وهو المجال الذي يتناول معايير تصميم غلاف الكتاب بما يجعله معبرا عن مضمونه ومناسباً للمرحلة العمرية ومتناسق الألوان ويتوفر فيه عنصر الجاذبية والتشويق. كما يتضمن ذلك المجال معايير تخص التصميم والتنسيق الداخلي للصفحات بما يجعل عين القارئ ترتاح معها وينظم عرض العناصر والموضوعات في تسلسل منطقي ويحدد دور الصور الفوتوغرافية في الكتاب وكيفية الاستفادة منها في إيصال المعلومة.
3. طباعة الكتاب: وهو المجال الذي يهتم بجودة التجميع والتجليد، واستخدام الخطوط المناسبة للمرحلة العمرية، كما يحدد مواصفات ورق الطباعة ومواصفات الكتاب من حيث الحجم والوزن والأبعاد بما يتلاءم مع المرحلة العمرية ومع طبيعة الاستخدام.
4. محتوى الكتاب: ويتناول معايير المادة العلمية وكيفية ربطها بالحياة العملية والقضايا المجتمعية، وضرورة مراعاة الدقة والحداثة و التوازن في المحتوى و ترتيبه ترتيبا منطقيا. كما يتناول هذا المجال ملائمة اللغة المستخدمة للفئة العمرية المستهدفة ومعايير الأنشطة المرتبطة بالمحتوى من حيث ارتباطها وقابليتها للتطبيق ومدى جاذبيتها وتحفيزها  للتعلم الايجابي  والمهارات الذهنية العليا.
5. أساليب التقويم: وهو مرتبط بالتقويم الشامل لنواتج التعلم المستهدفة و يتناول سلامة صياغة السائلة ووضوحها و تغطية تقييم  المستويات المعرفية والمهارية و الوجدانية المختلفة . على أن يمكن ذلك التقييم الطالب من تحديد مستواه ذاتيا بحيث يستطيع اكتشاف نقاط ضعفه و العمل على تحسينها و يوجه أسلوب تعلمه.
6. تكنولوجيا التعليم: يتضمن إتاحة المحتويات في صورة الكترونية و استخدام مصادر معرفة ملائمة ومتنوعة من المصادر الالكترونية و يستفيد في التطبيقات من الموارد الالكترونية كما يستفيد من موارد وخامات البيئة في العملية التعليمية.
7. دليل المعلم: يجب أن  يصحب الكتاب دليلا للمعلم يوضح المنطلقات الأساسية للكتاب و العلاقة بين المقرر  و المقررات  الأخرى  كما يرشد المعلم إلى استراتيجيات وأساليب التدريس والتقويم  ويتضمن نماذج لتقويم الطلاب وقائمة بمراجع أخرى قد يحتاج إليها المعلم.